تحركت اللجنة الوطنية الموحدة للحج والعمرة والمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل أمس لمخاطبة شرط المناطق في مختلف المدن للإبلاغ عن 13 حملة وهمية رصدت خلال الأيام الماضية، تحاول تمرير حملات دعائية لها عبر التويتر والفيس بوك والواتساب بنشر أسعار تبدأ من 1800 ريال للحاج وتقف عند حد 2800 ريال، في مخالفة صريحة لأنظمة الحج التي أعلنت الأسبوع الماضي في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة وتصل لحد الإبعاد الفوري للمقيم والسجن عاما للمواطن.
بين لـ«عكاظ» أمس نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة محمد سعد العلياني، أن اللجنة رصدت تلك التحركات المشبوهة لحملات وهمية وتلقت اتصالات وشكاوى من مواطنين حيالها، وتم على الفور تحرير خطابات للجهات المعنية وإشعار المديريات العامة للشرط في مختلف المدن بعناوين تلك الحملات الوهمية للإطاحة بها وملاحقة أصحابها.
وأضاف العلياني «تفنن القائمون على تلك الحملات في محاولة جذب الحجاج من خلال الدعاية بأسعار مخفضة جدا والخدمات الفندقية والنقل والإعاشة وهذا بلا شك أمر مقلق، وقد شرعت تلك الحملات في إعلان جوالات التواصل معهم عبر التويتر والفيس بوك والواتساب، علما أنه لم يبدأ التسجيل الرسمي للحملات ولم تخصص المواقع بعد من قبل وزارة الحج». وتمنى العلياني أن تخصص وزارة الحج المواقع للبدء في تسجيل الحجاج ومنع مثل هذه التجاوزات، وقال «التأخر في التخصيص يفتح المجال أمام الحملات الوهمية في إطلاق حملاتها الدعائية، وهذا ما حذرنا منه مرارا وتكرارا، لذا نأمل من الوزارة العمل بشكل عاجل في التخصيص للبدء في التسجيل الرسمي ومنع التلاعب من قبل الحملات الوهمية».
وكشف العلياني أن المجلس التنسيقي يعمل على إطلاق حملة توعوية كبيرة خلال الأيام المقبلة حول الحملات الرسمية والوهمية لرفع سقف التوعية عند الراغبين في الحج من المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن على الراغب في الحج أن يتأكد من بيانات الحملة ورسميتها قبل التورط في حملة وهمية.
من جهة أخرى توعدت وزارة الحج حملات الحج الوهمية بغرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، إلى جانب الإبعاد للأجانب، من قبل لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل، والسجن بحق المواطن القائم على حمله وهمية.
وبين حاتم قاضي وكيل وزارة الحج أن العقوبات الموجهة ضد حملات الحج الوهمية مبنية على ما تقرره تلك اللجنة، حيث تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال، في حدها الأعلى للمخالفة خلال الموسم الأول، وإذا تكررت المخالفة لموسم آخر تصل إلى 200 ألف، والإبعاد عن البلاد بالنسبة للمقيمين، والقوة الجبرية بدفع قيمة الخدمات.
وأوضح قاضي أن عدد حملات الحج الوهمية لموسم العام الماضي بلغت 21 حملة، مبينا أن ضوابط الحد من الحملات الوهمية، تبدأ بتوعية الحجاج من المواطنين والمقيمين في الشركات النظامية، ثم مراقبة الحملات أولا بأول، وزيادة الجهات الرقابية عليهم، ثم تشديد مراقبة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة، وعدم السماح لتلك الحملات بإدخال الحجاج.
وعن ضحايا حملات الحج الوهمية، قال «إن هناك حملات يتم اكتشافها في مدنها ويتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية معها عن الطريق الجهات الأمنية، وذلك بإرجاع المبالغ التي أخذت من الحجاج بغير وجه حق، وإقفال المحل وإحالة محاضر الضبط إلى لجنة النظر في المخالفات، لإصدار العقوبة المناسبة بحق الحملة المخالفة، لافتا إلى أن هناك حجاجا في حملات يصلون إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويتخلى عنهم مشرفو الحملات، فتتولى الوزارة بالتنسيق مع الإمارة والمالية خدمتهم، والوقوف معهم، وتدوين المحاضر اللازمة، ومن ثم إحضار مسؤول الحملات بالقوة الجبرية، وإجبارهم على دفع قيمة الخدمات التي قصر فيها تجاه الحجاج، ومن ثم إحالتهم إلى لجنة النظر لإصدار العقوبة المناسبة في حقهم».
بين لـ«عكاظ» أمس نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة محمد سعد العلياني، أن اللجنة رصدت تلك التحركات المشبوهة لحملات وهمية وتلقت اتصالات وشكاوى من مواطنين حيالها، وتم على الفور تحرير خطابات للجهات المعنية وإشعار المديريات العامة للشرط في مختلف المدن بعناوين تلك الحملات الوهمية للإطاحة بها وملاحقة أصحابها.
وأضاف العلياني «تفنن القائمون على تلك الحملات في محاولة جذب الحجاج من خلال الدعاية بأسعار مخفضة جدا والخدمات الفندقية والنقل والإعاشة وهذا بلا شك أمر مقلق، وقد شرعت تلك الحملات في إعلان جوالات التواصل معهم عبر التويتر والفيس بوك والواتساب، علما أنه لم يبدأ التسجيل الرسمي للحملات ولم تخصص المواقع بعد من قبل وزارة الحج». وتمنى العلياني أن تخصص وزارة الحج المواقع للبدء في تسجيل الحجاج ومنع مثل هذه التجاوزات، وقال «التأخر في التخصيص يفتح المجال أمام الحملات الوهمية في إطلاق حملاتها الدعائية، وهذا ما حذرنا منه مرارا وتكرارا، لذا نأمل من الوزارة العمل بشكل عاجل في التخصيص للبدء في التسجيل الرسمي ومنع التلاعب من قبل الحملات الوهمية».
وكشف العلياني أن المجلس التنسيقي يعمل على إطلاق حملة توعوية كبيرة خلال الأيام المقبلة حول الحملات الرسمية والوهمية لرفع سقف التوعية عند الراغبين في الحج من المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن على الراغب في الحج أن يتأكد من بيانات الحملة ورسميتها قبل التورط في حملة وهمية.
من جهة أخرى توعدت وزارة الحج حملات الحج الوهمية بغرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، إلى جانب الإبعاد للأجانب، من قبل لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل، والسجن بحق المواطن القائم على حمله وهمية.
وبين حاتم قاضي وكيل وزارة الحج أن العقوبات الموجهة ضد حملات الحج الوهمية مبنية على ما تقرره تلك اللجنة، حيث تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال، في حدها الأعلى للمخالفة خلال الموسم الأول، وإذا تكررت المخالفة لموسم آخر تصل إلى 200 ألف، والإبعاد عن البلاد بالنسبة للمقيمين، والقوة الجبرية بدفع قيمة الخدمات.
وأوضح قاضي أن عدد حملات الحج الوهمية لموسم العام الماضي بلغت 21 حملة، مبينا أن ضوابط الحد من الحملات الوهمية، تبدأ بتوعية الحجاج من المواطنين والمقيمين في الشركات النظامية، ثم مراقبة الحملات أولا بأول، وزيادة الجهات الرقابية عليهم، ثم تشديد مراقبة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة، وعدم السماح لتلك الحملات بإدخال الحجاج.
وعن ضحايا حملات الحج الوهمية، قال «إن هناك حملات يتم اكتشافها في مدنها ويتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية معها عن الطريق الجهات الأمنية، وذلك بإرجاع المبالغ التي أخذت من الحجاج بغير وجه حق، وإقفال المحل وإحالة محاضر الضبط إلى لجنة النظر في المخالفات، لإصدار العقوبة المناسبة بحق الحملة المخالفة، لافتا إلى أن هناك حجاجا في حملات يصلون إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويتخلى عنهم مشرفو الحملات، فتتولى الوزارة بالتنسيق مع الإمارة والمالية خدمتهم، والوقوف معهم، وتدوين المحاضر اللازمة، ومن ثم إحضار مسؤول الحملات بالقوة الجبرية، وإجبارهم على دفع قيمة الخدمات التي قصر فيها تجاه الحجاج، ومن ثم إحالتهم إلى لجنة النظر لإصدار العقوبة المناسبة في حقهم».